قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که پس از تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان توسط رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان، ابلاغ شد، اکنون به مرحله اجرایی نزدیک شده است. این قانون با هدف کنترل فعالیت‌های سوداگرانه، کاهش نوسانات غیرضروری در بازارها و هدایت سرمایه‌ها به سمت بازارهای مولد تدوین شده است. معاملات در حوزه‌هایی نظیر مسکن، خودرو، طلا و ارزهای دیجیتال تحت تأثیر این قانون قرار می‌گیرند و سیاست‌گذار قصد دارد با اعمال مالیات پلکانی، رفتار سرمایه‌گذاران را به سمت سرمایه‌گذاری بلندمدت سوق دهد.
شیوه محاسبه مالیات و پلکان نرخ ها
یکی از ویژگی‌های مهم این قانون، محاسبه مالیات بر اساس سود حاصل از معامله است. به این صورت که هرچه دارایی برای مدت کوتاه‌تری نگهداری شود، نرخ مالیات بالاتر خواهد بود و معاملات کوتاه‌مدت مشمول مالیات سنگین‌تری می‌شوند. بر اساس پیش‌بینی‌های قانون، دارایی‌هایی که کمتر از یک سال نگهداری شوند، نرخ مالیات آن‌ها بین ۲۰ تا ۴۰ درصد خواهد بود. در مقابل، دارایی‌های نگهداری‌شده بیش از دو سال ممکن است از مالیات معاف شوند. این روش به دنبال کاهش انگیزه برای سفته‌بازی و تشویق سرمایه‌گذاران به برنامه‌ریزی بلندمدت است.
تأثیر قانون بر بازار ارزهای دیجیتال
در این قانون، ارزهای دیجیتال به عنوان «اموال منقول» تعریف شده‌اند و مشمول مالیات بر سود حاصل از معامله قرار گرفته‌اند. اگرچه تمرکز اجرای اولیه قانون بر بازارهای مسکن و خودرو است، اما سامانه ملی رهگیری معاملات در آینده، امکان رصد دقیق تراکنش‌ها در تمام حوزه‌ها، از جمله ارزهای دیجیتال را فراهم خواهد کرد. کارشناسان معتقدند که اعمال این مالیات می‌تواند جذابیت معاملات کوتاه‌مدت را کاهش دهد و سرمایه‌گذاران را به سمت نگهداری بلندمدت دارایی‌های دیجیتال ترغیب کند.
چالش ها و فرصت های پیش رو
اجرای این قانون ممکن است با چالش‌هایی مانند شناسایی دقیق تراکنش‌ها و تعیین سود واقعی معامله همراه باشد، به ویژه در بازار ارزهای دیجیتال که تراکنش‌ها به صورت غیرمتمرکز و گاه ناشناس انجام می‌شوند. از سوی دیگر، فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاران بلندمدت ایجاد می‌شود؛ زیرا کاهش فعالیت‌های سفته‌بازانه می‌تواند نوسانات بازار را کمتر و سرمایه‌گذاری بلندمدت را ایمن‌تر کند. همچنین، این قانون می‌تواند به شفافیت بازار کمک کرده و بستری برای توسعه اقتصاد دیجیتال فراهم کند.
نتیجه گیری
قانون مالیات بر سوداگری، گامی مهم در جهت مدیریت رفتار سرمایه‌گذاران و کاهش نوسانات غیرضروری در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال به شمار می‌آید. با اعمال مالیات پلکانی و ایجاد سامانه رهگیری تراکنش‌ها، سرمایه‌گذاران تشویق می‌شوند که استراتژی‌های بلندمدت اتخاذ کنند و بازارها به سمت شفافیت و پایداری بیشتر حرکت کنند. انتظار می‌رود که این قانون ضمن حمایت از سرمایه‌گذاران عادی، فضای سوداگری کوتاه‌مدت و غیرمولد را محدود کرده و در نهایت به توسعه بازارهای مالی و دیجیتال کمک کند.