با تصویب آیین‌نامه‌ی اجرایی ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها توسط هیأت وزیران، تحول جدیدی در نظام وثیقه‌گذاری کشور رقم خورده است. در این تصمیم‌نامه، ۳۵ نوع دارایی مختلف، از جمله دارایی‌های نوظهور نظیر ریال دیجیتال و یارانه‌ی نقدی، برای استفاده به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات بانکی معرفی شده‌اند. این اقدام می‌تواند فصل جدیدی در تأمین مالی اقشار مختلف جامعه و فعالان اقتصادی ایجاد کند و به تسهیل دسترسی به منابع اعتباری منجر شود.
معرفی انواع دارایی های قابل وثیقه گذاری
با هدف گسترش پوشش دارایی‌های قابل استفاده در نظام مالی کشور، فهرستی جامع از انواع دارایی‌ها به عنوان وثیقه قابل قبول اعلام شده است. این فهرست گسترده نه تنها شامل دارایی‌های فیزیکی و سنتی، بلکه دارایی‌های دیجیتال و جدید نیز می‌شود.
- ریال دیجیتال
- یارانه نقدی
- سهام عدالت
- بیمه‌نامه‌های زندگی
- خودرو، موتورسیکلت، وسایل نقلیه سبک و سنگین
- سپرده‌های بانکی ریالی و ارزی
- اوراق بهادار و اسناد مالی رسمی
- املاک و مستغلات
- سهام شرکت‌ها و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- هواپیما و شناورها
- فلزات گرانبها مانند طلا و نقره
- چک، سفته و سایر اسناد تعهدآور مالی
این فهرست جامع باعث می‌شود افراد از سطوح مختلف جامعه، بسته به نوع دارایی خود، بتوانند از خدمات تسهیلاتی بهره‌مند شوند.
نقش ریال دیجیتال در تحول نظام مالی و بانکی
یکی از نکات برجسته‌ی این مصوبه، به رسمیت شناختن ریال دیجیتال به عنوان یک دارایی قابل وثیقه‌گذاری است. این اقدام نشان می‌دهد نظام بانکی کشور در حال حرکت به سمت پذیرش و انطباق با نوآوری‌های فناوری مالی است.
- ریال دیجیتال، که توسط بانک مرکزی ایران طراحی و عرضه شده، شکل دیجیتالی پول ملی محسوب می‌شود و برخلاف رمزارزهای غیرمتمرکز، تحت نظارت کامل دولت و بانک مرکزی قرار دارد.
- این دارایی دیجیتال می‌تواند نقش مهمی در پرداخت‌های امن، شفاف و سریع بین اشخاص و سازمان‌ها ایفا کند.
- با قابل وثیقه شدن آن، استفاده از ریال دیجیتال در عملیات اعتباری و مالی نیز ممکن شده است.
- این اقدام می‌تواند موجب تسهیل در گردش نقدینگی، افزایش اعتماد عمومی به دارایی‌های دیجیتال، و رشد فناوری‌های مالی داخلی شود.
قابلیت وثیقه گذاری یارانه نقدی و تأثیر آن بر اقشار کم درآمد
قرار گرفتن یارانه‌ی نقدی در فهرست دارایی‌های قابل وثیقه، یکی از تصمیمات مهم و تأثیرگذار برای عدالت اجتماعی است. این تصمیم امکان دسترسی اقشار کم‌درآمد به تسهیلات بانکی را بدون نیاز به دارایی‌های گران‌قیمت فراهم می‌سازد.
- یارانه‌ی نقدی به عنوان یک درآمد ماهیانه‌ی پایدار برای میلیون‌ها خانوار ایرانی، اکنون می‌تواند برای دریافت وام‌های خرد مورد استفاده قرار گیرد.
- این سیاست می‌تواند به حمایت مالی از خانوارهای کم‌برخوردار، افزایش قدرت خرید، و حتی توسعه کسب‌و‌کارهای خرد در مناطق محروم منجر شود.
- البته موفقیت این طرح نیازمند اجرای دقیق، شفافیت اطلاعات و نظارت مناسب توسط نهادهای مرتبط خواهد بود.
همکاری دستگاه ها و سامانه جامع مالی در اجرای طرح
اجرای موفق این آیین‌نامه نیازمند هماهنگی گسترده میان نهادهای مختلف حاکمیتی و اقتصادی است. بر این اساس، چندین نهاد کلیدی در روند پیاده‌سازی آن مشارکت خواهند داشت.
- وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جمله نهادهایی هستند که در اجرای این سیاست نقش دارند.
- همچنین قرار است سامانه‌ای به نام «سامانه جامع مالی دارایی‌های وثیقه‌ای» راه‌اندازی شود که وظیفه‌ی ثبت، رهگیری و مدیریت این دارایی‌ها را بر عهده خواهد داشت.
- این سامانه امکان استعلام‌گیری دیجیتال، کنترل صحت اطلاعات دارایی‌ها، و کاهش بوروکراسی اداری را فراهم می‌آورد.
- وجود چنین سامانه‌ای می‌تواند فرآیند دریافت تسهیلات را تسریع کند و شفافیت را در نظام وثیقه‌گذاری ارتقاء دهد.
تأثیر این تصمیم بر رشد اقتصادی و حمایت از تولید
گسترش دارایی‌های قابل وثیقه، ابزار مهمی برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی و فعالان حوزه زیرساخت محسوب می‌شود. بسیاری از واحدهای تولیدی که امکان تأمین مالی از طریق فروش دارایی‌های خود را نداشتند، اکنون می‌توانند از ابزار وثیقه‌گذاری بهره‌مند شوند.
- با این اقدام، دسترسی به منابع اعتباری بدون نیاز به نقد کردن دارایی‌های اصلی ممکن می‌شود.
- تولیدکنندگان، به‌ویژه در بخش‌های کوچک و متوسط، می‌توانند با تکیه بر دارایی‌های غیرنقدی خود، نقدینگی مورد نیازشان را تأمین کنند.
- این سیاست در نهایت می‌تواند به حفظ دارایی‌های مولد، پایداری فعالیت اقتصادی و افزایش بهره‌وری منجر شود.
نتیجه گیری
تصویب آیین‌نامه‌ی جدید وثیقه‌گذاری دارایی‌ها، به‌ویژه اضافه شدن دارایی‌هایی مانند ریال دیجیتال و یارانه‌ی نقدی، گام مهمی در مدرن‌سازی و مردمی‌سازی نظام مالی کشور به شمار می‌رود. این رویکرد می‌تواند عدالت مالی را گسترش دهد، دسترسی اقشار مختلف جامعه به تسهیلات بانکی را تسهیل کند، و در نهایت به رشد پایدار اقتصادی منجر شود. اجرای صحیح، نظارت دقیق، و توسعه‌ی زیرساخت‌های دیجیتال از جمله پیش‌نیازهای موفقیت کامل این سیاست نوین خواهد بود.