در حالی‌که کشورهای پیشرو در حوزه فناوری مالی به‌سرعت در حال تدوین و اجرای مقررات شفاف برای بازار ارزهای دیجیتال هستند، ایران همچنان با خلا جدی قانونی و نظارتی در این عرصه مواجه است. وضعیت فعلی، نه‌تنها موجب سردرگمی فعالان بازار شده، بلکه بستری آسیب‌پذیر برای کاربران ایجاد کرده که در نبود پشتوانه حقوقی، در معرض کلاه‌برداری و سوءاستفاده قرار دارند. اظهارات جدید کارشناسان در نشست تخصصی «فیبوناچی» به‌روشنی بر ضرورت اقدام فوری قانون‌گذاران تأکید دارد.
وضعیت قانون گذاری رمزارز در ایران؛ بی برنامگی در مدیریت یک واقعیت غیرقابل انکار
در سال‌های اخیر، علی‌رغم رشد فزاینده بازار ارزهای دیجیتال در جهان و افزایش نفوذ آن در ایران، هنوز چارچوب مشخصی برای قانون‌گذاری این فضا در کشور تدوین نشده است. این موضوع باعث شده فضای بی‌قانونی بر این حوزه سایه افکند و دولت و مجلس نیز نتوانند نقش مؤثری در ساماندهی آن ایفا کنند.
- محمدرضا نصراللهی، مشاور حقوقی کسب‌وکارهای دیجیتال، در این نشست از نبود قوانین صریح و اجرایی در حوزه رمزارز انتقاد کرد.
- او وضعیت فعلی را «بی‌قانونی مطلق» توصیف کرده و عملکرد دولت را در این زمینه «ناکارآمد» دانست.
- به گفته نصراللهی، دولت زمانی که توان مدیریت موضوعی را ندارد، به‌جای یافتن راه‌حل، آن را «کلاه‌برداری» می‌نامد.
- فقدان اراده سیاسی برای قانون‌گذاری مدرن و همگام با فناوری‌های نوظهور، عامل اصلی این وضعیت تلقی می‌شود.
نبود مرجع مشخص برای نظارت؛ خلأ قانونی و آسیب پذیری کاربران
نهادهای نظارتی در ایران، به‌ویژه در حوزه فناوری‌های نو، با فقدان چارچوب قانونی روبه‌رو هستند که این امر توان مقابله مؤثر با جرایم مربوط به رمزارزها را از آنان سلب کرده است. در چنین شرایطی، کاربران قربانی اصلی این نابسامانی‌اند.
- نصراللهی تأکید کرد پلیس فتا به‌دلیل نبود قوانین مرتبط، ابزار کافی برای پیگیری جرایم دیجیتالی در حوزه رمزارز را ندارد.
- حتی در مواردی مانند هک کیف‌پول‌های دیجیتال، دستگاه‌های مسئول عملاً قادر به واکنش مؤثر نیستند.
- این خلا قانونی باعث شده مجرمان از ضعف ساختار بهره ببرند و کاربران نیز راهی برای احقاق حقوق خود نداشته باشند.
- کاربران ایرانی نه از حمایت قانونی برخوردارند و نه می‌دانند در صورت بروز مشکل باید به چه نهادی مراجعه کنند.
بلاتکلیفی فعالان بخش خصوصی و تناقض در سیاست گذاری ها
فعالان بخش خصوصی که در این بازار فعالیت می‌کنند، به‌دلیل نبود سیاست مشخص و تضاد میان نهادهای مختلف، با سردرگمی روبه‌رو هستند. این وضعیت مانعی جدی برای توسعه فناوری بلاک‌چین در کشور محسوب می‌شود.
- نصراللهی با انتقاد از طرح‌هایی مانند «بانک ارز دیجیتال» گفت که بدون تعیین مرجع اصلی، این‌گونه ایده‌ها کاربردی نخواهند بود.
- نبود رویه مشخص برای صدور مجوز، سرمایه‌گذاری را برای کسب‌وکارها غیرممکن کرده و آن‌ها را در بلاتکلیفی نگه داشته است.
- تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای از سوی نهادهای متعدد، انسجام سیاست‌گذاری را از بین برده و اعتماد فعالان را تضعیف کرده است.
- او خواستار تعریف یک متولی رسمی، مانند سازمانی مستقل برای فناوری‌های مالی دیجیتال، شد.
انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در حوزه رمزارز
بانک مرکزی ایران، که به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی کشور شناخته می‌شود، عملکرد ناموفق و پر ابهامی در حوزه ارزهای دیجیتال داشته است. این موضوع بارها مورد انتقاد کارشناسان این حوزه قرار گرفته است.
- صالح خواجه‌دلویی، نایب‌رئیس کمیسیون رمزارز انجمن فین‌تک ایران، در این نشست نقش بانک مرکزی را در این حوزه ضعیف و غیرکارآمد توصیف کرد.
- وی بر این باور است که بدون ایجاد بسترهای قانونی روشن، بانک مرکزی نمی‌تواند نقش اثربخشی در ساماندهی بازار داشته باشد.
- نبود قوانین و زیرساخت‌های فنی لازم، مانع از تعامل سازنده دولت با فعالان بازار رمزارز شده است.
- خواجه‌دلویی افزود که برای ایجاد اقتصاد دیجیتال شفاف، نیاز به سیاست‌گذاری جامع و فراسازمانی است.
نباید فناوری را محکوم کرد؛ نگاه ابزاری به رمزارزها
یکی از چالش‌های رایج در سیاست‌گذاری فناوری در ایران، نگاه متهم‌کننده به ابزارهایی مانند رمزارزها است. در حالی‌که این فناوری می‌تواند کاربردهای مشروع و قانونی متعددی داشته باشد، برخی نهادها به‌جای تنظیم‌گری هوشمند، آن را تهدید تلقی می‌کنند.
- نصراللهی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع تأمین مالی تروریسم از طریق ارزهای دیجیتال اشاره کرد، از جمله حمله تروریستی داعش به مجلس شورای اسلامی.
- او هشدار داد که نباید کل فناوری رمزارز به‌خاطر چند کاربرد انحرافی محکوم شود.
- رمزارز مانند هر فناوری دیگر، می‌تواند در مسیر درست یا نادرست مورد استفاده قرار گیرد و نیازمند سیاست‌گذاری هوشمند است.
- مقابله با سوءاستفاده از رمزارز باید با تقویت نظارت و آموزش کاربران همراه باشد، نه با نفی کامل این ابزار نوین.
نتیجه گیری
در شرایطی که کشورهای پیشرفته به‌سرعت در حال تدوین قوانین روشن برای حوزه رمزارز هستند، ایران همچنان درگیر بی‌برنامگی و فقدان چارچوب قانونی مشخص است. هشدار کارشناسان درباره نبود قوانین و مرجع نظارتی، زنگ خطری جدی برای امنیت کاربران و آینده این فناوری در کشور محسوب می‌شود. ساماندهی این فضا نیازمند همکاری نهادهای قانون‌گذار، نهادهای نظارتی و بخش خصوصی است. اگر تصمیم‌سازان به‌جای انکار، به سمت تنظیم‌گری اصولی حرکت نکنند، فرصت‌های اقتصادی این فناوری برای کشور از دست خواهد رفت.