در سال های اخیر، گسترش استخراج ارزهای دیجیتال در ایران به یکی از چالش های مهم اقتصادی و زیرساختی تبدیل شده است. طبق اعلام اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، حدود ۴۰۰۰ مگاوات از برق کشور به صورت غیرقانونی صرف استخراج ارزهای دیجیتال می شود. این میزان مصرف معادل چندین نیروگاه بزرگ است و می تواند تهدیدی جدی برای شبکه برق سراسری و حتی امنیت انرژی کشور به حساب آید.
ضرورت دریافت مجوز برای استخراج ارز دیجیتال
اصغر جهانگیر در سخنان خود تأکید کرد که هرگونه فعالیت در زمینه استخراج ارز دیجیتال، نیازمند اخذ مجوز رسمی از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. او اعلام کرد که فعالیت های غیرقانونی استخراج، علاوه بر تحمیل بار اضافی به شبکه برق، باعث آسیب جدی به اقتصاد ملی نیز می شود.
در واقع، نبود شفافیت قانونی و استفاده غیرمجاز از برق یارانه ای، زمینه را برای افزایش سوء استفاده ها و گسترش فعالیت های زیرزمینی فراهم کرده است. این مسئله نه تنها موجب ایجاد اختلال در تامین برق صنایع و مشترکان خانگی می شود، بلکه فرصت های اقتصادی مشروع در حوزه استخراج رمزارز را نیز تحت الشعاع قرار می دهد.
خلاء قانونی و اقدامات دولت برای ساماندهی ارزهای دیجیتال
یکی از مهم ترین نکات مطرح شده در این نشست خبری، موضوع «خلاء قانونی گسترده» در حوزه ارزهای دیجیتال بود. به گفته سخنگوی قوه قضائیه، در حال حاضر قوانین جامع و مشخصی برای فعالیت در این حوزه وجود ندارد و همین مسئله باعث افزایش ریسک های اقتصادی و اجتماعی شده است.
وی افزود که دولت لایحه ای را برای ساماندهی بازار ارزهای دیجیتال به مجلس ارائه کرده است. این لایحه در صورت تصویب، می تواند چارچوب های نظارتی و قانونی دقیقی برای فعالیت صرافی ها، ماینرها و سرمایه گذاران فراهم کند. تجربه کشورهای پیشرفته نشان می دهد که به جای ممنوعیت مطلق، مقررات گذاری هوشمندانه و نظارت دقیق می تواند ضمن کنترل تهدیدها، فرصت های نوینی برای اقتصاد دیجیتال ایجاد کند.
پرونده بدهی های بابک زنجانی و پیشنهاد پرداخت از طریق ارز دیجیتال
در بخش دیگری از نشست خبری، اصغر جهانگیر به آخرین وضعیت پرونده بدهی های بابک زنجانی پرداخت. بر اساس اظهارات او، تاکنون ۱۷ شرکت داخلی به طور کامل به شرکت ملی نفت ایران واگذار شده است. با این حال، بخش بزرگی از بدهی های زنجانی همچنان باقی مانده است.
وی توضیح داد که زنجانی اخیراً پیشنهادی برای پرداخت ۱.۶ میلیارد دلار از بدهی خود از طریق ارزهای دیجیتال ارائه کرده است. این پیشنهاد در حال بررسی بوده و اجرای آن منوط به تأیید نهایی بانک مرکزی است. کارشناسان معتقدند این موضوع می تواند یکی از اولین نمونه های رسمی استفاده از رمزارزها در تسویه بدهی های کلان در ایران باشد، اما ریسک های حقوقی و اقتصادی زیادی در آن نهفته است.
جمع بندی
اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضائیه نشان می دهد که استخراج غیرقانونی ارزهای دیجیتال در ایران به سطحی نگران کننده رسیده و مصرف ۴۰۰۰ مگاوات برق برای این فعالیت ها می تواند تهدیدی جدی برای شبکه انرژی کشور باشد. از سوی دیگر، خلاء قانونی موجود، بستر را برای سوء استفاده فراهم کرده و ضرورت تصویب قوانین جامع در این حوزه بیش از پیش احساس می شود.
همچنین بررسی پیشنهاد بابک زنجانی برای پرداخت بخشی از بدهی هایش با ارز دیجیتال نشان می دهد که این فناوری به تدریج در حال ورود به عرصه های رسمی اقتصادی کشور است. اما بدون تدوین مقررات شفاف و دقیق، استفاده از رمزارزها می تواند به جای فرصت، به تهدیدی جدید برای اقتصاد ایران تبدیل شود.