در ماه های اخیر با افزایش استقبال مردم از ارزهای دیجیتال، موضوع فعالیت صرافی های رمزارزی در کشور به یکی از بحث های داغ اقتصادی و حقوقی تبدیل شده است. سخنگوی قوه قضاییه به تازگی در اظهاراتی رسمی تأکید کرده است که هیچ یک از صرافی های فعال در این حوزه، مجوز قانونی برای فعالیت ندارند و تمام آنها در شرایط غیرقانونی فعالیت می کنند. این موضع گیری می تواند پیامدهای گسترده ای برای سرمایه گذاران و فعالان بازار رمزارزها در ایران داشته باشد.
موضع رسمی قوه قضاییه درباره صرافی های ارز دیجیتال
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود اعلام کرد که تمامی صرافی های ارز دیجیتال بدون استثنا فاقد مجوز هستند. او تأکید کرد که تاکنون هیچ نهاد قانونی در کشور مجوز رسمی برای فعالیت صرافی های رمزارزی صادر نکرده است.
وی با اشاره به ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال، خاطرنشان کرد که این ابزارها ذاتاً حاکمیت گریز هستند و همین ویژگی آنها را به یک چالش جدی برای نظام های مالی و حقوقی کشورها تبدیل می کند. بر اساس مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی و تصمیمات هیئت وزیران، معاملات رمزارزی در رده فعالیت های پرریسک قرار گرفته و تحت نظارت شدید قرار دارند.
تهدیدات و ریسک های بالقوه ارزهای دیجیتال
کارشناسان و مسئولان بارها درباره ریسک های سرمایه گذاری در بازار رمزارزها هشدار داده اند. سخنگوی قوه قضاییه نیز در همین راستا به تهدیدات جدی این حوزه اشاره کرده است.
برخی از مهم ترین تهدیدات و آسیب های بالقوه فعالیت در این بازار عبارتند از:
- فرار سرمایه ها و خروج گسترده دارایی های مالی از کشور.
- پولشویی گسترده به واسطه ناشناس بودن تراکنش ها.
- استفاده مجرمانه از ارزهای دیجیتال در فعالیت های تروریستی و جرایم سازمان یافته.
- کلاهبرداری های اینترنتی و پروژه های پانزی که با وعده سودهای نجومی، سرمایه مردم را به خطر می اندازند.
- احتمال مصادره دارایی ها توسط کشورهایی که نقش اصلی در توسعه رمزارزها داشته اند؛ به ویژه ایالات متحده آمریکا که در رأس این کشورها قرار دارد.
توصیه های قاطع به مردم و سرمایه گذاران
در ادامه سخنان خود، اصغر جهانگیر به مردم هشدار داد که از سپردن سرمایه های خود به صرافی ها و موسسات فاقد مجوز خودداری کنند. او تأکید کرد که هرگونه سرمایه گذاری در این بسترها می تواند خسارت های جبران ناپذیری برای مردم به همراه داشته باشد.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین توصیه کرد که افراد قبل از ورود به هر نوع فعالیت سرمایه گذاری، استعلامات لازم را از نهادهای قانونی و مراجع ذی صلاح دریافت کنند. به گفته وی، قوه قضاییه با رویکردی قانونی و نظارتی به موضوع ارزهای دیجیتال می نگرد و تلاش دارد با جلوگیری از جریان هایی همچون پولشویی و تامین مالی فعالیت های غیرقانونی، امنیت اقتصادی کشور را حفظ کند.
چشم انداز آینده مقررات گذاری در حوزه رمزارزها
اگرچه موضع رسمی قوه قضاییه و بانک مرکزی ایران همچنان مبنی بر غیرقانونی بودن صرافی های ارز دیجیتال است، اما واقعیت این است که استقبال مردم از این بازار روز به روز در حال افزایش است. کارشناسان معتقدند که تداوم این وضعیت دو پیامد احتمالی خواهد داشت: یا دولت ناچار خواهد شد به سمت تدوین چارچوب های قانونی مشخص حرکت کند، یا محدودیت ها و برخوردهای سختگیرانه تری برای کنترل این بازار اعمال خواهد شد.
در بسیاری از کشورها، به جای ممنوعیت کامل، مقررات گذاری هوشمندانه بر فعالیت صرافی ها و شرکت های رمزارزی اعمال شده است. به عنوان مثال، اتحادیه اروپا با تصویب قوانین MiCA در سال ۲۰۲۴، چارچوبی جامع برای فعالیت کسب و کارهای مرتبط با ارزهای دیجیتال فراهم کرده است. این الگو می تواند الهام بخش کشورهایی همچون ایران باشد تا با مدیریت صحیح، ضمن کاهش ریسک ها، از ظرفیت های اقتصادی این فناوری نوظهور نیز بهره مند شوند.
جمع بندی
اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضاییه بار دیگر نشان داد که فعالیت صرافی های ارز دیجیتال در ایران فاقد پشتوانه قانونی است و سرمایه گذاران باید با نهایت دقت و احتیاط به این حوزه وارد شوند. هرچند فناوری بلاکچین و رمزارزها می توانند فرصت های بزرگی برای اقتصاد دیجیتال ایجاد کنند، اما نبود نظارت و مجوز رسمی، این بازار را به بستری پرریسک و ناامن برای سرمایه مردم تبدیل کرده است.
آینده این حوزه در ایران به تصمیم گیری نهادهای حاکمیتی وابسته است. اگر سیاست گذاران بتوانند با بهره گیری از تجارب بین المللی، چارچوبی شفاف و قانونی برای صرافی ها ایجاد کنند، می توان انتظار داشت که این بازار به جای تهدید، به فرصتی برای توسعه اقتصادی و جذب سرمایه های جدید بدل شود.