در سال‌های اخیر، رشد سریع ارزهای دیجیتال و ورود کاربران ایرانی به بازار رمزارزها باعث شده نهادهای مختلف درباره تنظیم‌گری این حوزه اظهارنظر کنند. اما با افزایش اهمیت اقتصادی و امنیتی این بازار، ناهماهنگی‌ها می‌تواند منجر به آسیب‌های جبران‌ناپذیری شود. به همین دلیل، بانک مرکزی به صورت رسمی تأکید کرده است که تنها مرجع قانونی و دارای صلاحیت برای سیاست‌گذاری، نظارت و صدور مجوز در حوزه ارزهای دیجیتال است.
در ادامه، به مهم‌ترین بخش‌های این بیانیه، دلایل پشت آن، و پیامدهای احتمالی این تصمیم برای فعالان حوزه بلاک‌چین و رمزارزها می‌پردازیم.
تأکید ریاست جمهوری بر نقش انحصاری بانک مرکزی در بازار رمزارزها
نهاد ریاست‌جمهوری با صدور نامه‌ای در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳، به‌صورت رسمی بانک مرکزی را به عنوان تنها نهاد مسئول در حوزه ارزهای دیجیتال معرفی کرد. این تصمیم بر اساس نیاز به یکپارچگی در سیاست‌گذاری و نظارت اتخاذ شده و به اختلافات موجود میان نهادهای دولتی در خصوص متولی‌گری این بازار پایان می‌دهد.
- طبق این نامه، همه فعالان در حوزه ارزهای دیجیتال، باید تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی فعالیت کنند.
- همچنین، دسترسی کامل بانک مرکزی به آمار، اطلاعات و اسناد مربوط به نهادها و شرکت‌های فعال در این بخش تأمین خواهد شد.
- این رویکرد به‌طور مستقیم با هدف ارتقاء شفافیت، جلوگیری از جرایم مالی، و کنترل بهتر بازار ارزهای دیجیتال اتخاذ شده است.
جایگاه قانونی بانک مرکزی در حوزه پول، اعتبار و ابزارهای پرداخت
بانک مرکزی در پاسخ به اظهارات برخی مسئولان از جمله معاون وزارت ارتباطات، با استناد به قوانین موجود کشور، تأکید کرده که مطابق قانون، تنها نهاد رسمی برای تنظیم و کنترل بازار پول و مبادلات ارزی، همین نهاد است. این جایگاه قانونی به بانک مرکزی اختیار داده تا در حوزه‌هایی که ابزارهای دیجیتال کارکرد مالی دارند، تصمیم‌گیری نهایی را انجام دهد.
- ارزهای دیجیتال به دلیل ماهیت کاربردی‌شان در پرداخت و انتقال ارزش، ذیل اختیارات بانک مرکزی تعریف می‌شوند.
- بنابراین، تنظیم مقررات مربوط به رمزارزها، حتی اگر جنبه فناورانه داشته باشند، همچنان در چارچوب اختیارات اقتصادی و مالی بانک مرکزی باقی می‌ماند.
- این موضع با رویکرد کشورهای پیشرفته دنیا نیز هماهنگ است که در آنها، نهادهای مالی نقش کلیدی در هدایت سیاست‌های مرتبط با رمزارز دارند.
نگاه فناورانه صرف به رمزارزها؛ اشتباهی راهبردی از نظر بانک مرکزی
- در بخش دیگری از بیانیه، بانک مرکزی هشدار داده که نگاه کردن به رمزارزها تنها به عنوان یک فناوری نوین، بدون در نظر گرفتن اثرات اقتصادی، مالی و امنیتی آن، یک خطای راهبردی است. بسیاری از کشورها تجربه کرده‌اند که بی‌توجهی به ابعاد مالی ارزهای دیجیتال می‌تواند منجر به سوءاستفاده‌های گسترده شود.
- در کشورهای اتحادیه اروپا، بریتانیا و سنگاپور، بانک‌های مرکزی یا نهادهای مالی بالادستی، مسئول اصلی تنظیم‌گری این بازار هستند.
- نقش وزارتخانه‌ها یا نهادهای فناورانه، صرفاً مشورتی بوده و در فرآیند تدوین مقررات مالی دخالت اجرایی ندارند.
- بانک مرکزی ایران نیز با تأکید بر این مدل، هشدار داده است که تفویض مسئولیت به نهادهای غیرمالی می‌تواند آسیب‌زا باشد.
مخالفت با واگذاری تنظیم گری رمزارز به وزارت ارتباطات؛ هشداری برای ثبات اقتصادی
یکی از موارد اصلی مطرح شده در بیانیه بانک مرکزی، مخالفت جدی با پیشنهاد اعطای نقش تنظیم‌گری مستقل به وزارت ارتباطات در زمینه ارزهای دیجیتال است. این نهاد معتقد است واگذاری چنین مسئولیت حساسی به یک نهاد غیرمالی، می‌تواند منجر به آشفتگی، فرار سرمایه و تهدید ثبات اقتصادی شود.
- حوزه ارزهای دیجیتال، همزمان در معرض تهدیدات مالی، پول‌شویی، فرار مالیاتی و سوءاستفاده‌های بین‌المللی قرار دارد.
- تصمیم‌گیری‌های ناهماهنگ از سوی نهادهای غیرتخصصی می‌تواند منجر به شکاف قانونی و گسترش فعالیت‌های غیرقانونی شود.
- بانک مرکزی به همین دلیل، هشدار داده که چنین پیشنهادهایی نه‌تنها غیر مسئولانه بلکه برای امنیت اقتصادی کشور نیز مضر است.
فعالیت های مجاز تحت نظارت بانک مرکزی؛ صدور موافقت اولیه برای ۶۱ کسب و کار
در اقدامی هماهنگ با اعلام اخیر، بانک مرکزی اعلام کرده که تاکنون ۶۱ کسب‌وکار فعال در حوزه رمزارز با پذیرش الزامات این نهاد، موفق به دریافت موافقت اولیه شده‌اند. این شرکت‌ها اکنون قادر به بهره‌برداری از درگاه پرداخت هستند و فعالیتشان به صورت مشروط تحت نظارت رسمی ادامه دارد.
- موافقت‌نامه اولیه به مدت سه ماه صادر شده و پس از آن ارزیابی مجدد صورت خواهد گرفت.
- هدف از این مرحله، تضمین انطباق کامل کسب‌وکارها با الزامات امنیتی و مالی بانک مرکزی است.
- بانک مرکزی همچنین تأکید کرده که هرگونه فعالیت در حوزه رمزارز بدون مجوز رسمی، خلاف قانون بوده و با آن برخورد خواهد شد.
نتیجه گیری
تصمیم جدید بانک مرکزی و تأکید ریاست‌جمهوری بر نقش انحصاری این نهاد در تنظیم‌گری ارزهای دیجیتال، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری یک چارچوب قانونی یکپارچه در این حوزه باشد. چنین رویکردی، ضمن جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، باعث ارتقاء اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی به بازار رمزارز در ایران خواهد شد.
با روشن شدن نقش بانک مرکزی، فعالان این حوزه باید بیش از پیش خود را با الزامات قانونی هماهنگ کنند و از هرگونه فعالیت بدون مجوز پرهیز نمایند. آینده ارزهای دیجیتال در ایران، بیش از هر زمان دیگر، به شفافیت، قانون‌مداری و همکاری با نهادهای رسمی وابسته شده است.