با رشد روزافزون استخراج رمزارز در کشور، استفاده غیرمجاز از برق و ایجاد اختلال در شبکه‌ی برق‌رسانی به یک چالش اساسی تبدیل شده است. این فعالیت‌ها نه تنها موجب فشار مضاعف بر زیرساخت‌های انرژی شده، بلکه ناترازی گسترده‌ای را در تأمین برق به‌ویژه در ایام گرم سال به همراه داشته‌اند. حال، دادستانی کل کشور با همکاری وزارت نیرو در اقدامی مشترک قصد دارد با این روند غیرقانونی مقابله کند و مانع تضییع حقوق عمومی شود.
ورود قوه قضاییه به مسئله برق ربایی و مقابله با مزارع غیرمجاز استخراج رمزارز
پدیده استخراج غیرمجاز رمزارز با بهره‌گیری از برق صنعتی، کشاورزی یا خانگی بدون مجوز، خسارات جدی به شبکه برق سراسری وارد کرده است. ناترازی برق در ماه‌های اخیر باعث خاموشی‌های گسترده‌ای شده که زندگی روزمره مردم و حتی نهادهای دولتی را تحت تاثیر قرار داده است.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اخیر خود اعلام کرد که دادستانی کل کشور همکاری نزدیکی را با وزارت نیرو آغاز کرده است تا ریشه‌های ناترازی برق که ناشی از استفاده غیرقانونی از برق برای ماینینگ رمزارز است، شناسایی و کنترل شود. به گفته وی، قوه قضاییه با هدف حمایت از حقوق عمومی، برنامه‌هایی برای شناسایی و برخورد قانونی با عاملان این اقدامات در دستور کار قرار داده است.
تلاش برای تامین پایدار برق در دستگاه های قضایی و خدمات رسانی بدون اختلال
قطع برق نه تنها زندگی شهروندان را مختل می‌کند، بلکه روند رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌ها و سایر نهادهای قضایی را نیز دچار وقفه می‌سازد. ایجاد اختلال در امور قضایی می‌تواند تبعات گسترده‌ای در زمینه‌ی اجرای عدالت و حقوق مردم داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد که معاونت مالی و پشتیبانی قوه، مأموریت یافته است تا با تمهیداتی از جمله استفاده از ژنراتورهای اضطراری و تامین منابع انرژی جایگزین، از بروز خاموشی در مراجع قضایی جلوگیری کند. هدف اصلی از این اقدام، تداوم خدمات‌رسانی به مردم بدون ایجاد اخلال در فرآیندهای قضایی عنوان شده است.
نتیجه گیری
با توجه به روند فزاینده استخراج غیرمجاز رمزارز در کشور و تأثیرات منفی آن بر زیرساخت‌های برق و خدمات عمومی، ورود هماهنگ قوه قضاییه و وزارت نیرو اقدامی ضروری و بجا محسوب می‌شود. جلوگیری از برق‌ربایی و برخورد قانونی با متخلفان، ضمن حفظ منابع ملی، بستری امن‌تر برای توسعه فناوری‌های نوین فراهم می‌آورد. آینده مدیریت انرژی در کشور در گرو نظارت هوشمندانه، اجرای دقیق قوانین و همکاری گسترده میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی خواهد بود.