با رشد چشمگیر بازار رمزارزها در ایران و افزایش تعداد کاربران فعال در این حوزه، موضوع مالیات‌گیری از معاملات رمزارزی به یکی از دغدغه‌های اصلی نهادهای نظارتی و مالی کشور تبدیل شده است. دولت اکنون در حال تدوین و اجرای سیاست‌هایی است که هدف آن‌ها، شفاف‌سازی فعالیت‌های مالی در این بازار و جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی است. این اقدامات در راستای همسویی با استانداردهای بین‌المللی و پاسخ به نیازهای نوین اقتصادی کشور شکل گرفته‌اند.
شناسایی فعالان بازار رمزارز و حجم بالای گردش مالی بدون پرونده مالیاتی
در نخستین گام از سیاست‌های دولت برای تنظیم‌گری بازار رمزارز، تمرکز اصلی بر شناسایی افرادی است که با گردش مالی بالا در این حوزه فعالیت دارند، اما از نظر قانونی و مالیاتی در حاشیه باقی مانده‌اند. این اقدام بخشی از برنامه جامع دولت برای رصد فعالیت‌های مشکوک مالی است.
- هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی، اعلام کرد که تاکنون ۳۵۰ فعال بازار رمزارز شناسایی شده‌اند که مجموع گردش مالی آن‌ها حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
- این افراد فاقد هرگونه پرونده مالیاتی رسمی هستند، موضوعی که زنگ خطر را برای مسئولان مالیاتی کشور به صدا درآورده است.
- دولت تلاش دارد با بررسی دقیق تراکنش‌های بانکی و تطبیق داده‌ها با سامانه‌های مالیاتی، شفافیت بیشتری در فضای رمزارزها ایجاد کند.
- این فرآیند، نخستین گام جدی در اعمال مالیات بر درآمد حاصل از معاملات رمزارز در کشور محسوب می‌شود.
چالش های ناشی از ماهیت غیرمتمرکز رمزارزها و خطر پولشویی
یکی از ویژگی‌های اصلی ارزهای دیجیتال، ساختار غیرمتمرکز و بعضاً ناشناس آن‌هاست. این ویژگی اگرچه برای حفظ حریم خصوصی کاربران طراحی شده، اما در برخی موارد به ابزار مناسبی برای اقدامات غیرقانونی تبدیل می‌شود. دولت با درک این تهدیدها، در حال تدوین سیاست‌هایی برای کاهش این ریسک‌ها است.
- ماهیت غیرمتمرکز رمزارزها، مسیرهای ردیابی سنتی را برای دولت‌ها دشوار می‌کند و امکان فرار مالیاتی را افزایش می‌دهد.
- برخی از کاربران ممکن است با استفاده از کیف پول‌های ناشناس یا صرافی‌های خارجی، از نظارت‌های مالی داخلی عبور کنند.
- از این‌رو، شناسایی و کنترل دقیق‌تر فعالیت‌های رمزارزی در دستور کار نهادهای نظارتی قرار گرفته است.
- خانی هشدار داد که بازار رمزارز، اگر بدون نظارت باقی بماند، به بستری برای پولشویی، تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی و ضربه به اقتصاد رسمی تبدیل خواهد شد.
اقدامات نظارتی و پیشگیرانه برای مقابله با جرایم مالی رمزارزی
در کنار برنامه‌های شناسایی و مالیات‌گیری، دولت اقداماتی را به‌منظور پیشگیری از جرایم مالی در دستور کار قرار داده است. این اقدامات شامل تحلیل تراکنش‌ها، شناسایی رفتارهای مشکوک و همکاری با صرافی‌های داخلی برای جمع‌آوری داده‌های دقیق‌تر است.
- بررسی عملکرد صرافی‌های رمزارز و تحلیل داده‌های تراکنشی کاربران، بخشی از این برنامه پیشگیرانه است.
- حساب‌های بانکی مشکوک به فعالیت در حوزه پولشویی و فرار مالیاتی مسدود می‌شوند.
- استفاده از ابزارهای تحلیل داده و الگوریتم‌های شناسایی رفتارهای پرریسک، در حال گسترش در بدنه سازمان‌های نظارتی کشور است.
- دولت در تلاش است با ایجاد زیرساخت‌های حقوقی و فنی مناسب، بازار رمزارز را به‌سوی شفافیت و قانون‌مندی هدایت کند.
همسویی با استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
اقدامات جدید دولت صرفاً به مسائل داخلی محدود نمی‌شود، بلکه در راستای تعهدات بین‌المللی ایران برای مبارزه با جرایم مالی نیز قرار دارد. توجه به این موضوع برای حفظ روابط مالی با جهان، به ویژه در حوزه رمزارز، از اهمیت بالایی برخوردار است.
- این سیاست‌ها با هدف هماهنگی با دستورالعمل‌های سازمان‌های بین‌المللی مانند FATF تدوین شده‌اند.
- جلوگیری از استفاده رمزارزها برای تأمین مالی تروریسم، یکی از اهداف کلیدی در این مسیر است.
- ایران با تقویت چارچوب‌های حقوقی خود در زمینه فناوری مالی، می‌تواند در عرصه جهانی نیز موضعی شفاف‌تر و قابل اعتمادتر داشته باشد.
نتیجه گیری
با توجه به رشد سریع بازار ارزهای دیجیتال در ایران، ورود دولت به حوزه قانون‌گذاری، مالیات‌گیری و مقابله با تخلفات مالی کاملاً ضروری به نظر می‌رسد. اقداماتی مانند شناسایی فعالان بازار، وضع قوانین مالیاتی، و افزایش نظارت‌ها، اگر به‌درستی و با نگاهی کارشناسی اجرا شوند، می‌توانند منجر به تعادل بیشتر میان نوآوری مالی و رعایت قوانین اقتصادی شوند. دولت باید در کنار کنترل و نظارت، بستر لازم برای رشد سالم اکوسیستم رمزارزی در کشور را نیز فراهم کند. چنین رویکردی نه‌تنها موجب حفاظت از اقتصاد ملی می‌شود، بلکه زمینه را برای جذب سرمایه، رشد استارتاپ‌های بلاک چینی و پیشرفت فناوری‌های نوین فراهم خواهد کرد.