در پی افزایش فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران و نیاز به شفاف‌سازی و قانون‌گذاری در این حوزه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مهلت نهایی برای ثبت اطلاعات و ارائه مدارک لازم از سوی این کسب‌و‌کارها را اعلام کرده است. این اقدام در راستای ساماندهی بازار رمزارز و اعمال نظارت مؤثر بر فعالیت‌های مالی دیجیتال انجام می‌شود. هدف از این فرآیند، کنترل فعالیت صرافی‌ها و ایجاد زیرساختی قانونی برای ادامه کار آن‌ها تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی است.
فرصت نهایی برای ثبت اطلاعات و دریافت موافقت اصولی اولیه
بانک مرکزی اعلام کرده است که تمامی صرافی‌های فعال در حوزه تبادلات رمزارز تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ فرصت دارند تا با ثبت اطلاعات و ارائه مدارک لازم، نسبت به دریافت موافقت اصولی اولیه اقدام نمایند. این ضرب‌الاجل شامل تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در این حوزه می‌شود.
طبق اطلاعیه رسمی این نهاد، تمامی کسب‌و‌کارهایی که تاکنون نسبت به ارسال مستندات و ایفای تعهدات خود برای شروع فرآیند صدور مجوز رسمی اقدامی نکرده‌اند، موظف به تکمیل مدارک خود تا تاریخ مذکور هستند. این اقدام بخشی از برنامه نظارتی بانک مرکزی برای کنترل فعالیت‌های رمزارزی و جلوگیری از شکل‌گیری بازارهای غیررسمی و پرریسک تلقی می‌شود.
ابلاغ الزامات قانونی در چارچوب قانون جدید بانک مرکزی
این دستورالعمل بر اساس اختیارات اعطاشده به بانک مرکزی در چارچوب قانون جدید این نهاد صادر شده است. طبق این قانون، تنظیم‌گری، نظارت، صدور مجوز و ابلاغ دستورالعمل‌ها در زمینه فعالیت‌های مربوط به ارز دیجیتال به‌صورت انحصاری بر عهده بانک مرکزی است.
بانک مرکزی در ماه‌های گذشته بارها بر ضرورت رعایت الزامات حداقلی برای صرافی‌های فعال در مرحله شناسایی اولیه تاکید کرده و اعلام کرده است که فعالیت این کسب‌و‌کارها تا پیش از صدور مجوز نهایی، مشروط خواهد بود. ادامه فعالیت بدون تکمیل فرآیند قانونی می‌تواند منجر به تعلیق خدمات و بسته شدن درگاه‌های پرداخت آن‌ها شود.
تعیین بانک مرکزی به‌عنوان نهاد انحصاری قانون گذاری حوزه رمزارز
در بهمن ماه سال گذشته، رئیس‌جمهور در نامه‌ای رسمی به رئیس کل بانک مرکزی، این نهاد را متولی انحصاری ساماندهی بازار ارزهای دیجیتال اعلام کرد. مطابق این ابلاغیه، بانک مرکزی تنها مرجع رسمی برای صدور مجوز، تدوین مقررات، نظارت و اعلام دستورالعمل‌های مرتبط با رمزارزها در کشور شناخته می‌شود.
در این دستور، صراحتاً تأکید شده که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی در زمینه رمزارز فعالیت داشته باشد. از این رو، هرگونه فعالیت خارج از چارچوب تعیین شده، غیرقانونی تلقی خواهد شد و قابل پیگیری قضایی خواهد بود.
وضعیت کنونی صرافی های ارز دیجیتال در ایران
تا این لحظه، طبق اعلام بانک مرکزی، ۶۱ کسب‌و‌کار فعال در حوزه رمزارز با پذیرش الزامات ابلاغی و ارائه اطلاعات لازم، موفق به دریافت موافقت اولیه مشروط سه‌ماهه شده‌اند. در نتیجه، درگاه پرداخت آن‌ها که پیش‌تر به حالت تعلیق درآمده بود، مجدداً فعال شده است.
این در حالی است که برخی دیگر از فعالان این حوزه همچنان در برابر اجرای دستورالعمل‌ها و ارسال مدارک مورد نظر مقاومت می‌کنند. این دسته از کسب‌و‌کارها هنوز به درخواست‌های بانک مرکزی پاسخ مثبت نداده‌اند و در نتیجه، احتمال مواجهه آن‌ها با اقدامات قانونی جدی وجود دارد.
هشدار رسمی بانک مرکزی به کسب و کارهای غیرهمکار
بانک مرکزی اعلام کرده است که در صورت عدم همکاری فعالان این حوزه، اقدامات قانونی مطابق با مفاد مربوط به مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز در نظام مالی و پولی کشور صورت خواهد گرفت. این هشدار نشان‌دهنده عزم جدی این نهاد برای ساماندهی کامل بازار ارز دیجیتال و جلوگیری از فعالیت‌های بی‌ضابطه و پرخطر است.
با توجه به اهمیت امنیت اقتصادی، جلوگیری از پول‌شویی، و مقابله با کلاهبرداری‌های دیجیتال، اجرای دقیق این دستورالعمل‌ها برای حفظ سلامت بازار رمزارزها ضروری است. کسب‌و‌کارهایی که تاکنون اقدامی نکرده‌اند، تنها تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ فرصت دارند تا از عواقب قانونی جلوگیری کنند.
نتیجه گیری
در شرایطی که بازار ارزهای دیجیتال در ایران با سرعتی بالا در حال گسترش است، قانون‌گذاری دقیق و نظارت فعال، به یک ضرورت ملی تبدیل شده است. بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه اما هدفمند، در تلاش است تا چارچوبی قانونی و شفاف برای فعالیت در این حوزه ایجاد کند. فعالان این بازار باید هرچه سریع‌تر نسبت به تطبیق با مقررات جدید اقدام نمایند تا بتوانند به‌صورت رسمی و پایدار به فعالیت خود ادامه دهند. همکاری با بانک مرکزی نه‌تنها از بروز مشکلات قانونی جلوگیری می‌کند، بلکه آینده‌ای ایمن‌تر و شفاف‌تر برای بازار رمزارز در کشور فراهم می‌سازد.