بازار ارز و رمزارز در ایران، یکی از حساسترین و پرچالشترین حوزههای اقتصادی کشور است. با گسترش استفاده از ارزهای دیجیتال و افزایش حجم مبادلات بینالمللی، قانونگذاران به دنبال چارچوبی تازه برای ساماندهی این بازار هستند. به تازگی طرحی با عنوان «مقاوم سازی نظام ارزی» توسط ۵۵ نماینده مجلس شورای اسلامی ارائه شده که هدف آن، کنترل کامل جریانهای ارزی کشور از طریق حسابها و کارتهای ارزی تحت نظارت بانک مرکزی است. این طرح میتواند تأثیرات عمیقی بر بازار ارز دیجیتال در ایران بگذارد.
جزئیات طرح جدید مجلس برای مدیریت نظام ارزی
این طرح ۱۸ مادهای، مجموعهای از اصلاحات گسترده در نظام ارزی کشور را شامل میشود و تمرکز اصلی آن بر شفافیت تراکنشها و جلوگیری از خروج سرمایه از کشور است. بر اساس ماده نخست، بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب قانون، امکان افتتاح حساب ارزی و صدور کارت ارزی را برای تمام شهروندان فراهم کند.
هدف از ایجاد کارت ارزی، نظارت مستقیم بر جریان ورود و خروج ارز است. از این پس، تمام تراکنشهای مرتبط با ارز، از جمله خرید و فروش اسکناس، حوالههای دانشجویی، واردات کالاهای خرد، و حتی مبادلات رمزارزی باید فقط از طریق این کارتها انجام شود. به بیان ساده، نگهداری یا معامله ارز به شکل نقدی یا خارج از این چارچوب، پس از سه ماه از تاریخ ابلاغ قانون، غیرقانونی و مصداق قاچاق ارزی محسوب خواهد شد.
الزامات مربوط به مبادلات ارز دیجیتال در طرح جدید
در بخش رمزارزی این طرح، مجلس به طور ویژه بر نظارت متمرکز تأکید کرده است. طبق مفاد ارائهشده، خرید و فروش ارز دیجیتال فقط از طریق صرافیهای مجاز و با استفاده از کارت ارزی امکانپذیر خواهد بود. این تصمیم میتواند ساختار بازار رمزارز در ایران را دگرگون کند، زیرا بسیاری از معاملات فعلی خارج از سیستم بانکی و به صورت شخصی انجام میشود.
بر اساس متن طرح، افرادی که رمزارز خریداری میکنند، باید معادل ارزی مبلغ پرداختی خود را حداکثر ظرف یک سال به حساب ارزی بازگردانند. این بند به معنای کنترل دقیق جریان مالی کاربران است تا سرمایههای ارزی کشور از چرخه نظارتی بانک مرکزی خارج نشود.
از سوی دیگر، بانک مرکزی مأمور به طراحی سامانهای یکپارچه برای رصد تراکنشهای رمزارزی شده است. این سامانه قرار است اطلاعات مربوط به خرید، فروش، کیف پولها و صرافیها را در یک پایگاه متمرکز ذخیره کند تا امکان نظارت لحظهای فراهم شود.
محدودیت های تازه و پیامدهای احتمالی برای فعالان بازار
اگر این طرح به قانون تبدیل شود، پیامدهای گستردهای برای کاربران و فعالان حوزه رمزارزها در پی خواهد داشت. یکی از مهمترین تغییرات، ممنوعیت کامل نگهداری ارز یا رمزارز خارج از چارچوب بانکی است. این یعنی کاربران دیگر نمیتوانند از کیف پولهای شخصی برای تراکنشهای مستقل استفاده کنند، مگر اینکه از طریق کارت ارزی اقدام نمایند.
از سوی دیگر، تعیین نرخ رسمی ارز به طور انحصاری در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد و استفاده از نرخ آزاد در قیمتگذاری کالاها و خدمات داخلی ممنوع خواهد بود. چنین تصمیمی میتواند بازار آزاد ارز را تحت فشار قرار دهد و فعالیتهای خارج از نظارت را کاهش دهد. با این حال، برخی کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که اجرای چنین طرحی بدون فراهم کردن زیرساختهای دیجیتالی و قانونی مناسب، ممکن است باعث افزایش فشار بر کاربران و صرافیها شود.
هدف نهایی طرح؛ تمرکز کامل جریان های ارزی کشور
بر اساس توضیحات نمایندگان طراح این طرح، هدف اصلی آن ایجاد یک نظام ارزی متمرکز و شفاف است که در آن تمام تراکنشهای مالی، چه ارزی و چه رمزارزی، در چارچوبی واحد و قابل نظارت انجام گیرد. این اقدام، به گفته طراحان، میتواند به مقابله با پولشویی، قاچاق ارز، فرار مالیاتی و خروج سرمایه از کشور کمک کند.
با این حال، برخی تحلیلگران بازار رمزارز معتقدند که محدودیتهای بیش از حد، میتواند نوآوری و رشد بازار دیجیتال را متوقف کند. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که سیاستهای کنترلی باید با سازوکارهای حمایتی و آموزشی همراه باشند تا باعث مهاجرت کاربران به پلتفرمهای غیرقانونی نشوند.
نتیجه گیری
طرح «مقاوم سازی نظام ارزی» را میتوان تلاشی برای بازطراحی نظام مالی کشور دانست، اما موفقیت آن وابسته به نحوه اجرا و میزان هماهنگی نهادهای مالی و فناوری است. اگر بانک مرکزی بتواند سامانهای کارآمد، سریع و امن برای کارتهای ارزی و تراکنشهای رمزارزی ایجاد کند، این طرح میتواند به افزایش شفافیت و اعتماد عمومی کمک کند.
در مقابل، اگر زیرساختها آماده نباشند و کاربران با محدودیتهای پیچیده مواجه شوند، احتمال رشد بازارهای زیرزمینی و خروج کاربران از بسترهای رسمی افزایش خواهد یافت. آینده این طرح، به میزان تعامل قانونگذاران با فعالان بازار دیجیتال بستگی دارد. در هر صورت، روشن است که دوره جدیدی از تنظیمگری در بازار ارز و رمزارز ایران در حال آغاز است.